سر دخول(لا) النافية على فعل القسم

سر دخول { لا } النافية على فعل القسم

قال الله عز وجل :﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾(الواقعة: 75 – 80) ، فأدخل ﴿ لَا ﴾ النافية على الفعل ﴿ أُقْسِمُ ﴾ . فما دلالة ﴿ لَا ﴾ هذه ، وما سر دخولها على فعل القسم ؟

ولعلماء النحو والتفسير أقوال متضاربة في الإجابة عن ذلك والتعليل له ، وأشهر تلك الأقوال : أن ﴿ لَا ﴾ النافية أدخلت على الفعل ﴿ أُقْسِمُ ﴾ زائدة لتأكيد القسم . أو : صلة ، فيكون دخولها في الكلام ، وخروجها منه سواء .

وعلى القول الأول جمهور البصريين ، وعلى القول الثاني جمهور الكوفيين ، وعليهما يكون معنى الكلام على إسقاط ﴿ لَا ﴾ ، وتقديره : فأقسم بمواقع النجوم . وقد احتج بعضهم بأن الله تعالى قد سمَّاه قسمًا ، فقال معترضًا بين القسم وجوابه :﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ .

والمستقرىء للآيات القرآنية التي جاء فيها فعل القسم مسبوقًا بـ﴿ لَا ﴾ هذه ، يجد أن هذا الفعل فيها مسند إلى الله تعالى ، لا إلى غيره ؛ كما هو ظاهر في قوله تعالى:﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (الواقعة: 75) ، وقوله تعالى :

﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴾(التكوير: 15)

﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾(القيامة: 1)

﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾(البلد: 1)

فالمتكلم في ذلك كله هو الله جل وعلا ، وكلامه سبحانه منزَّهٌ من العبث والزيادة التي ينسبها إليه جمهور المفسرين والنحويين بحجة التوكيد . أو بحجة أن العرب تدخل ﴿ لَا ﴾ صلة في كلامها ، والمعنى على إسقاطها .

وفي كون المتكلم هو الله جل وعلا إشارة إلى أن الله سبحانه ، إن شاء أن يقسم على شيء ، أقسم عليه بما يشاء من مخلوقاته ، وإن لم يشأ ، لم يقسم بشيء من ذلك ؛ لأنه ليس بحاجة إلى القسم احتياج العبد إليه . هذا أولاً .

وأما ثانيًا : فإن تدبر معاني هذه الآيات التي جاء فيها القسم مسبوقًا بالنفي ، ثم تدبر معاني غيرها من الآيات التي جاء فيها القسم مثبتًا ، يهدينا إلى أن المُقْسَمَ عليه في الآيات الأولى هو من الأمور الثابتة التي لا يتطرق إليها الشك أو الظن أبدًا ، خلافًا للمُقْسَمِ عليه في الآيات الثانية ؛ إذ هو من الأمور التي تكون موضع شك ، أو ظن من قبل المخاطب .

وهذا النوع الثاني من المُقْسَم عليه هو الذي يكون بحاجة إلى القسم ، دفعًا لمظنة اتهام ، أو إزاحة للشك ؛ ومثاله قول الله عز وجل :﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ﴾(مريم: 68) ، ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ﴾(النجم: 1- 2) . والغرض من هذا القسم هو تأكيد المُقسَم عليه ، وتثبيته في النفوس ؛ لأن المخاطب في شك منه .

ونظير ذلك ما وقع من القسم في قوله تعالى :﴿ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾( يونس: 53) . والخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم ، يحكي استنباء الكافرين له ، إن كان الوعيد بالعذاب الذي توعدهم الله تعالى به في الآخرة حقًّا :

﴿ وَيَسْتَنْبِئُونمحترم: أَحَقٌّ هُوَ ﴾ ؟ ﴿ قُلْ : إِي ، وَرَبِّي ! إِنَّهُ لَحَقٌّ ، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ !

فهم مزلزلون من الداخل تجاه هذا اليوم- أعني : يوم القيامة وما يصحبه من العذاب- يريدون أن يستوثقوا ، وليس بهم ذرَّة من يقين ، فيأتي الجواب بالإيجاب حاسمًا ، مؤكَّدًا بهذا القسم :﴿ قُلْ : إِي ، وَرَبِّي ﴾ !

أيْ: نعم ! وربي، الذي أعرف قيمة ربوبيته، فلا أقسم به حانثًا، ولا أقسم به إلا في جد وفي يقين:

﴿ إِنَّهُ لَحَقٌّ ، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ !

أما النوع الأول- وهو موضوع حديثنا- فهو من الأمور اليقينية الثابتة التي لا تحتاج إلى أن تؤكد بقسم ؛ كما في قوله تعالى :

﴿ إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

فكون القرآن كريمًا ، في كتاب مَصون ، لا يمسُّه إلا الملائكة المطهَّرون ، وأنه تنزيل من رب العالمين ، حقيقةٌ ثابتةٌ لا تحتاج إلى قسم يؤكِّدها ؛ لأنها أوضح من أن تؤكَّد بقسم .

وقد كان المشركون يزعمون أن القرآن الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم هو قول كاهن ، وقول مجنون ، وأنه مفترى على الله سبحانه من أساطير الأولين ، وأنه متقوَّل على الله جل وعلا تنزَّلت به الشياطين عليه ، إلى آخر ذلك من هذه الأقاويل الباطلة ، فجاء الجواب من الله تعالى حاسمًا بأنه ليس كما يزعمون ويدَّعون .